توجه: این گزارش حاوی مواردی مرتبط با آزار جنسی کودکان و صحنه‌های عریان از خشونت است که می‌تواند برای برخی آزار دهنده باشد
نهاد حقوق‌بشری «رواداری» یکشنبه، ۲۸ آبان (۱۹ نوامبر)، با انتشار گزارشی ۳۱ صفحه‌ای، از افزایش نقض حقوق سیاسی و مدنی کودکان در افغانستان در حکومت طالبان خبر داد. این گزارش به محرومیت کودکان از حقوق مدنی و انسانی خود از ۱۶ اوت ۲۰۲۱ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳ پرداخته است.
در گزارش این نهاد آمده است که با روی کار آمدن مجدد طالبان در قدرت، بیشتر قوانین ویژه کودکان ملغی اعلام شده است و طالبان نه‌تنها تاکنون اقدامی برای تضمین حقوق اساسی کودکان انجام نداده‌اند، بلکه به تعهدات و تکلیف‌های قانونی خود بر مبنای اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر نیز عمل نکرده‌اند.
بنا به این گزارش، در مقطع کنونی هیچ قانونی در افغانستان وجود ندارد که نقض حقوق اساسی کودکان را به صورت رسمی ممنوع و جرم‌‌انگاری کرده باشد و این فقدان، به تشدید اشکال مختلف رفتارهای «مجرمانه» علیه کودکان و معافیت مرتکبان آن از هرگونه پیگرد قضایی انجامیده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که به دلیل نبود مکانیسم‌های حقوقی بازدارنده و حمایتی، نقض حقوق اساسی کودکان، از جمله ازدواجهای اجباری و زودهنگام، آزار جنسی، سوق دادن کودکان به خودآزاری و خودکشی و دیگر اشکال خشونت و بدرفتاری در بخش‌‌های مختلف کشور افزایش یافته است و در این میان، با توجه به نگاه جنسیت‌‌زده و رفتار تبعیض‌‌آمیز گروه حاکم، کودکان دختر در وضعیت دشوارتری قرار دارند.
در گزارش رواداری به افزایش ازدواجهای اجباری و زودهنگام کودکان در افغانستان در دوران طالبان اشاره شده است. در این گزارش آمده است: «به دلیل گسترش فقر و مشکلات اقتصادی، باورهای سنتی و پایین بودن سطح آگاهی خانواده‌ها، ازدواجهای اجباری و زودهنگام دختران در جریان دو سال اخیر، در سراسر کشور و به‌‌ویژه در روستاها و مناطق دورافتاده، افزایش یافته است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در بخشی از این گزارش با اشاره به یک نمونه ازدواج اجباری یک ختر ۱۷ ساله در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ در استان غور آمده است: «این دختر که بر خلاف میل و بدون رضایتش به ازدواج با یک مرد مجبور شده بود، خودکشی کرد. یک منبع نزدیک به قربانی گفته است که او به این ازدواج رضایت نداشت و پیش از برگزاری مراسم عقد نکاح، به زندگی‌اش پایان داد.»
طالبان ازدواج اجباری و زودهنگام را در افغانستان منع نکرده‌اند و برای عاملان این ازدواج‌ها مجازاتی در نظر گرفته نشده است. در مواردی هم برخی از فرماندهان و نیروهای طالبان اقدام به ازدواجهای اجباری کرده‌اند.
در گزارش این نهاد ذکر شده است که ممنوعیت آموزش برای دختران پس از کلاس ششم دبستان، باعث افزایش ازدواجهای زودهنگام آنان شده است.
در این گزارش آمده است: «یک دختر ساکن استان غور که پیش از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان دانش‌آموز کلاس هفتم دبیرستان بود، مجبور به ازدواج شد. او گفته است که با مسدود شدن مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران، امیدش را به آینده از دست داده و مجبور به ازدواج شده است. در یک نمونه مشابه دیگر، دختر ۱۵ ساله‌ای از استان غزنی به رواداری گفته است که آرزو داشت پس از فراغت از تحصیل در دبیرستان، به دانشگاه برود و در رشته حقوق تحصیل کند، اما با بسته شدن مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران، مجبور شده است ازدواج کند.»
رواداری در این گزارش به ازدواجهای اجباری طالبان با دختران زیر سن قانونی هم پرداخته است و می‌نویسد که طالبان با اجبار، دختران زیر سن قانونی را به نکاح خود درآورده‌اند، در حالی‌که ملا هیبت‌الله آخوندزاده فرمانی در راستای ممنوعیت «ازدواج مجدد» نیروهای این گروه صادر کرده بود.
در گزارش رواداری آمده است: «یک مسئول محلی طالبان در استان نیمروز به زور یک دختر ۱۳ ساله را به نکاح خود درآورده است. خانواده قربانی به دلیل مشکل اقتصادی و دلایل امنیتی، نتوانسته‌اند به این ازدواج اجباری اعتراض کنند. در یک نمونه دیگر در استان میدان‌وردک، یک دختر پیش از رسیدن به سن قانونی ازدواج، در ازای [پرداخت] ۶۰۰ هزار افغانی [به خانواده‌اش] به اجبار به همسری یک طالب درآمده است.»
رواداری در ادامه نوشته است که یک فرمانده محلی طالبان در شهرستان امام صاحب در استان قندوز، دختر ۱۵ ساله‌ای را به زور و به مثابه سومین همسر، به نکاح خود درآورده است: «خانواده قربانی نخست با این ازدواج موافق نبودند و رضایت نداشتند، اما پس از اینکه این فرمانده محلی طالبان آنان را تهدید کرد، مجبور شدند بپذیرند.»
گزارش رواداری حاکی از آن است که طالبان شماری از نیروهای خود را در مسندهای مدیر و آموزگار در مدارس گمارده‌اند و این افراد که صرفا درمدرسه‌های دینی آموزش دیده‌اند، و با شیوه‌های «مناسب» آموزش آشنایی ندارند و بیشتر مرتکب خشونت علیه کودکان شده‌اند.
در این بخش از گزارش آمده است: «زدن با چوب، خط‌کش و سیم برق، لگد، سیلی، مشت، کشیدن گوش و مو، گذاشتن قلم لای انگشتان، وادار کردن کودکان به ایستادن روی یک پا، گذاشتن کفش در دهان کودکان، فشار بر گلو تا حد خفگی و یک روز کار اجباری، از شیوه‌های معمول و رایج تنبیه کودکان در مدارس است.»
در گزارش رواداری همچنین به مواردی از رویدادهای «تکان‌دهنده» تجاوز جنسی به کودکان در مدارس دینی در دوران حکومت رژیم طالبان اشاره شده است، و اینکه به دلیل ترس، شرم و سنت‌های کهنه، فقط بخش کوچی از این جرایم جنسی علیه کودکان افشا شده است.
در این گزارش تصریح شده است: «خانواده‌ها و بستگان قربانیان نیز به دلیل ترس از آسیب رسیدن به حیثیت و اعتبار اجتماعی خود، این رخدادها و پرونده‌ها (آزار جنسی کودکان) را مخفی نگه می‌دارند و البته در موارد بسیار، طالبان مانع افشای آن می‌شوند.»
بنا به مدعیات این گزارش، طالبان خانواده‌های قربانیان را تهدید کرده‌اند که از هرنوع اظهارنظر درباره آزار جنسی کودکان در مدارس دینی خودداری کنند.
در بخشی از گزارش رواداری در این‌باره ادعا شده است: «در یک نمونه، امام مسجدی در استان هرات به یک دختر پنج‌ساله تجاوز جنسی کرد و قربانی با وضعیت بد سلامتی برای درمان به بیمارستان منتقل شد. طالبان برای رسیدگی قانونی به این پرونده، هیچ اقدامی نکردند. همچنین، مردم محل یک ملای دیگر را در استان قندوز، زمانی که در داخل یک کانتینر قصد تجاوز جنسی به یک کودک از دانش‌آموزان خود داشت، شناسایی کردند، اما به گفته منابع محلی، طالبان برای جلوگیری از بدنام شدن مدرسه‌های دینی، این پرونده را نادیده گرفتند و هیچ اقدام قانونی برای رسیدگی به آن انجام ندادند.»
طبق مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، استخدام و به‌کارگیری کودکان به مثابه نیروی نظامی ممنوع است، و پروتکل اختیاری این کنوانسیون نیز به‌کارگیری و هرگونه ارتباط کودکان با نهادهای نظامی را ممنوع اعلام کرده است.
رواداری می‌نویسد که با این حال، شماری از امامان مساجد و مسئولان محلی طالبان در استان‌های جنوبی، علنی برای تشویق کودکان به فراگیری شیوه‌های خشونت‌آمیز جنگ و پیوستن به صفوف نیروهای طالبان، تبلیغ کرده‌اند.
رواداری می‌افزاید که این اقدام این امامان مساجد و مسئولان طالبان، باعث ترویج اندیشه‌های بنیادگرایانه و افراطی شده است: «دو کودک ۱۴ ساله و ۱۵ ساله از استان هلمند به رواداری گفته‌اند که دوست دارند به مدرسه [دینی] بروند و فنون جنگی را بیاموزند تا در صفوف نیروهای طالبان فعالیت کنند.»
رواداری می‌نویسد که طالبان شماری از کودکانی را که پدران و نزدیکانشان در جریان جنگ با حکومت پیشین افغانستان کشته شده‌اند، در جایگاه سرباز و نیروی نظامی استخدام کرده‌اند. رواداری می‌افزاید که کودکان این اقدام را برای قدردانی از بستگان کشته‌شده خود انجام می‌دهند.
رواداری می‌نویسد: «شمار دیگری از این کودکان از نزدیکان و بستگان فرماندهان محلی طالبان‌اند که با هدف افزایش شمار نیروهای نظامی طالبان به‌کار‌گرفته شده‌اند. منابع خبری محلی به رواداری گفته‌اند که طالبان بستگان و خویشاوندان خود را تشویق می‌کنند که کودکان خود را برای پیوستن به صفوف نیروهای نظامی این گروه بفرستند تا تعداد نیروهای معتمد آن‌ها بیشتر شود.»
در گزارش رواداری بیان شده است: «یک کودک ۱۷ ساله ساکن استان میدان‌وردک گفته است که وقتی طالبان قدرت را به‌دست گرفتند، مدرسه را رها کرده و در کنار برادرش که فرمانده نظامی است، به مثابه سرباز کار می‌کند. او ابراز امیدواری کرده است که در آینده فرمانده نظامی طالبان شود.»
رواداری در ادامه می‌نویسد که بیشتر کودکانی که در نقش نگهبان، منشی، خدمه یا راننده مقام‌های طالبان کار می‌کنند، معمولا ۱۸ ساله‌اند و ظاهر «جذاب‌تری» دارند و شماری از آن‌ها غیررسمی استخدام شده‌اند و مقام‌های طالبان از درآمد و امتیازهای مالی خود، معاش آن‌ها را تامین می‌کنند.
رواداری می‌نویسد که هیچ قانونی برای ممنوعیت استخدام کودکان در افغانستان زیر سلطه طالبان نافذ نیست و طالبان به قوانین بین‌المللی پیرامون ممنوعیت کودکان زیر سن در فعالیت‌های نظامی نیز اعتنایی ندارند.
طالبان پس از دو دهه شورشگری و جنگ، در اوت ۲۰۲۱ توانستند قدرت را در افغانستان به دست گیرند و لغو قوانین مدنی، از نخستین اقدام‌های آنان بود. حکومت طالبان قانون اساسی ندارد و ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، فرمان‌های شفاهی صادر می‌کند که «قانون» تلقی می‌شود. در افغانستان زیر سلطه رژیم طالبان، موارد پرشمار و گسترده‌ای از نقض حقوق کودکان رخ می‌دهد و بیشتر نهادهای مدافع حقوق کودکان این کشور را ترک کرده‌اند.
اگر شما یا یکی از نزدیکانتان به خودکشی فکر می‌کنید، با شماره تلفن‌های اورژانس اجتماعی در ایران ۱۲۳، در افغانستان ۱۲۰ و در آمریکا و کانادا ۹۱۱ تماس بگیرید.
